فقاهت - پژوهش و اطلاع رسانی در حوزه فقه و مبانی آن

بحث دوم: قطع به چه چیزی تعلق می گیرد؟

   به عبارت دیگر: متعلَّق قطع چیست؟

1. هم احکام واقعیه و هم احکام ظاهریه ، می‌توانند متعلق قطع قرار گیرند.

زیرا: احکام و ویژگی هایی که بعداً برای قطع بر می شماریم،‌ اختصاص به جایی ندارد که قطع فقط به  احکام واقعیه صورت گرفته باشد. بلکه شامل مواردی نیز می شود که حکم ظاهری برای ملتفت پدید آمده، و البته دلیل اعتبار آن حکم ظاهری یقینی است.

2. فقط حکم فعلی می تواند متعلق قطع واقع شود.

            زیرا: به نظر آخوند حکم شرعی چهار مرتبه دارد: اقتضاء، انشاء، فعلیت،‌ تنجیز.

نتیجه این بحث آن است که:

    پیامد التفات به حکم شرعی از دو حالت خارج نباشد: یا قطع حاصل شود، یا غیر قطع.

    پس با آنچه شیخ انصاری در رسائل ترسیم فرموده  - که برای شخص ملتفت به حکم شرعی، سه حالت پدید می آید - متفاوت خواهد بود.

چرا؟ در واقع چرا با تعمیم متعلق قطع به حکم واقعی و ظاهری، از سویی، و اختصاص آن به حکم فعلی از سوی دیگر، نتیجه این می شود که دست از تثلیث اقسام برداشته، دو حالت را برای ملتفت در نظر بگیریم؟

جواب:

برای فهم این مطلب باید در این تأمل کنیم که:

اولاً: حکم ظاهری چیست؟

و ثانیاً: تعلّق قطع به حکم ظاهری و واقعی به چه معناست؟

حکم ظاهری مفاد طرق و امارات و بعض اصول عملیه است که دلیل اعتبار آنها موجب شده است که بدان حکم یقین حاصل شود.

پس وقتی که شک حاصل می شود، اگر این شک از راه امارات و اصول منتهی به حکم ظاهری گردید، ما به این حکم ظاهری قطع و یقین خواهیم داشت.

شیخ انصاری که تثلیث اقسام را مطرح کرده است، کلامش برای جایی است که :

اولاً: التفات به حکم به گونه است که در تقسیم حالات مکلفِ ملتفت، آن ادله یا امارات و طرق معتبره‌ای که حکم از آنها به دست آمده است، لحاظ می گردد. بنا بر این همین که ملتفت به حکم شرعی شد، مثلا به حرمت خمر، نگاه می کند به دلیل آن حکم، اگر دلیل قطعی بود که حکم واقعی را برای او ترسیم می‌کرد، قطع نسبت به آن حکم پیدا می کند، اما اگر دلیل آن قطع آور نبود، بلکه از امارات و طرقی بود که حکم ظاهری را مشخص می‌کردند،  برای او ظن یا شک پدید می آید.

ثانیاً: حکمی که بدان التفات شده است، حکم فارق از دلیلش می باشد. پس با توجه به دلیل آن حکم، سه حالت ممکن است برای ملتفت به حکم پدید آید. در واقع بدین ترتیب، قطع فقط به حکم واقعی تعلق می گیرد، نه حکم ظاهری.

اشکالی که به شیخ وارد است، اما آخوند از آن فرار کرده، آن است که : شیخ می فرماید به آن حکم ظن یا شک پیدا می کند. سؤال می کنیم : این حکمی که مظنون یا مشکوک است، چه حکمی است؟ اگر حکم واقعی است ،‌ که ما فرض آن است که نمی دانیم حکم واقعی چیست. اگر حکم ظاهری است، می گوییم ما به حکم ظاهری شک یا ظن نداریم.

پس لازم است حکم شرعی که بدان التفات می شود، حکم فعلی ظاهری یا واقعی باشد. در این صورت ، دو حالت بیشتر برای مکلف متصور نیست. یک حالت اینکه با امارات یا ادله یا اصول عملیه‌ی شرعیه به حکم شرعیِ فعلی ، خواه ظاهری یا واقعی، برسد، که  در این صورت می گوییم بدان حکم قطع پیدا کرده است، یا اینکه با آن امارات شرعیه، به حکم شرعیِ فعلی نرسید. در اینصورت می گوییم قطعِ به حکم پیدا نکرد، یعنی در واقع به حکمی دست پیدا نکرده است، که در اینصورت بنا به فرمایش آخوند، نوبت می رسد که یا به سراغ دلیل انسداد برود، و اگر آن را قبول ندارد، سراغ اصول عملیه‌ی عقلیه برود.

شاید نتوانستم خوب و واضح مراد آخوند را از تقسیم حالات مکلف، و تبیین نقش و موقعیت بسیار مهم قطع در احکام شرعی بیان کنم. اما در یک کلام لازم است بگویم که مرحوم آخوند خراسانی، در این مبحث بسیار دقیق و حساب شده، پیش رفته اند و کلام ایشان بسیار قابل تأمل و دقت است،‌ و اشکال ها و مناقشات امثال محقق نائینی را بر ایشان، باید با دقت بیشتری مورد تأمل قرار داد.